أكّد الهادي بكور رئيس الغرفة النقابية للمساحات التجارية الكبرى، أنّه كمواطن ضدّ الإجراء الوارد بقانون المالية 2022 والمتعلق بتوظيف 100 مليم على كلّ عملية شراء  من المساحات التجارية الكبرى. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج '' اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، أفاد بكور أنّ المواطن الذي يقتني مواد بسيطة من المساحات الكبرى والتي لا يتجاوز ثمنها 1 دينار مع هذه الوظيف يخيّر المواطن التوجه للمغازات الصغرى وللتجار معتبرا أنّ ذلك يساهم في خلق التميّيز بين التجار. 

'' هذا التوظيف غير مناصف وأكثر من ذلك غير دستوري'' 

وأشار أنّ هذا الإجراء ناتج عن بعض الموارد الجبائية الموجودة قانونية ولم يتمّ تحويلها في ميزانية الدولة. واعتبر أنّ توظيف 100 مليم على كلّ عملية شراء سيساهم في تراجع مبيعات المساحات التجارية الكبرى وسيشجع على السوق الموازية. 

 سيمّ العمل بهذه التعريفة بداية من 1 جانفي 2022. 

لنُشر إلى أنّ الفصل 54 من قانون المالية 2022، نصّ على إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية.

للإطّلاع على قانون المالية سنة 2022 في صيغته النهائية اضغط على هذا الرابط.